بسمه تعالي
فرماندار محترم بافق جناب آقاي تفكري
سلام عليكم
احتراماً ‌با توجه به گذشت نزديك به 5 ماه از تضيع حقوق اجتماعي اينجانب و نيز بيش از 35 هزار شهروند بافقي توسط جنابعالي و با توجه به آخرين نامه شما، به شماره 1451 مورخ 30/2/85 مصمم به ارائه جواب وشكستن سكوت چندماهه خودشدم وفقط به نقد يكي از نامه هاي شما ( آخرين نامه) بپردازم. 
يك: در نامه فوق الذكر اشاره به نظر مشاور حقوقي وزارت كشور مبني بر تشكيل شوراي حل اختلاف نموديد اين در حالي است كه به جوابيه همان دفتر ( بعد از ارائه نظريه اوليه مورد اشاره شما) به شماره 61/848933 مورخ 24/12/84 به ديوان عدالت اداري در پاسخ به شكايت اينجانب مبني بر اينكه نظريه وزرات كشورمورد استناد شما، مشورتي بوده و لازم الاجرا نيست توجهي ننموديد. قابل ذكر است بعد از شكايت اينجانب و نيز مذاكره حضوري با كارشناسان وزارت كشور در قانون جديد شوراها با تدوين تبصره اي بيان شده منظور از اعضاء شورا اعضاي اصلي شورا مي باشد. 
دو: در نامه مذكور بيان نموديد براي رفع شائبه به ناحق ايجاد شده بايد با قانون كه زبان مشترك بين تمام سلايق و علايق است استناد نمود.
اولاً هر فرد با مطالعه مكاتبات شما پي خواهد برد كه اين شائبه نبوده بلكه باتلاقي است كه خود شما باعث و باني آن بوديد و ادامه تلاشهاي شما، باعث فرو رفتن بيشتر شما خواهد شد و اين به ناحق نيز ايجاد نشده بلكه شما با يك برنامه از قبل طراحي و هماهنگي شده در اين راستا گام برداشتيد برنامه اي كه در ادامه تلاشهاي نافرجام شما و افراد انحصار طلب و تنگ نظري مانند شما در دوره اول و دوم شوراها، به آن دست زديد و موفق نشديد. ( حتماً‌ مي دانيد منظور رد صلاحيت اينجانب در هر دو دوره شورا به دلايلي از قبيل سكونت و ... بوده كه با تأييد هئيت هاي نظارت استاني خلاف نظر شما اثبات شد)
ثانياً شما در نامه مذكور از قانون به عنوان زبان مشترك بين تمام سلايق نام برده و خواستار استناد به قانون شده ايد البته اي كاش مي نوشتيد قانوني كه بتواند منافع شما، گروه شما، جناح و باند شما را تأمين كند و شما بتوانيد از آن به عنوان چماقي جهت از ميدان به در كردن افراد مخالف عقيده و سليقه خود استفاده كنيد ( هرچند كه اينجانب جزء هيچ گروه يا جناحي نيستم البته امكان دارد برخي از ديدگاهها و طرز تفكرات هركسي با برخي از گروهها همخواني داشته باشد كه قابل انكار نيست).
گواه ادعا اينجانب ناديده گرفتن نامه دوم وزارت كشور ( جوابيه شماره 61/848933 مورخ 24/12/84 به ديوان عدالت )، ناديده گرفتن نتيجه مذاكره حضوري جنابعالي با اعضاء محترم شورا، معاون محترم سياسي امنيتي استانداري با دكتر ابطحي مدير كل محترم شوراهاي وزارت كشور كه صراحتاً خواستار دعوت از اينجانب شدند، ناديده گرفتن نامه شماره 42/56335 مورخ 25/2/84 مدير كل محترم امور شهري و روستائي استانداري يزد مي باشد.
ثالثاً شما در نامه فوق الذكر بيان نموديد براي رفع شائبه بايد هئيت حل اختلاف تشكيل داد و به تذكرات و ارشادات افراد عالمتر از خود نيز توجه اي نكرديد سؤال من اين است آيا جواب اشتباه كاري را بايد با اشتباه جواب داد و آيا 35 هزار شهروند بايد مجدداً مدتي حقوقشان تضيع شود تا شائبه رفع شود.
رابعاً شنيده شده است شما طي نامه اي به مدير كل محترم شهري و روستايي استانداري از ايشان به خاطر ارسال نامه مورخ 25/2/85 گله نموده ايد اين در حالي است كه به نظر اينجانب نامه مذكور يك امداد غيبي بود كه شما مي توانستيد با سياست و درايت خود را از باتلاق ايجاد شده توسط خودتان نجات دهيد و حداقل بار گناه خود را دراين زمينه كم كنيد ولي باز هم به دنبال بكرسي نشاندن حركت غلط خود بوديد.
به هر حال انتظار مي رود شما كه از قانون به عنوان زبان مشترك نام برديد به حقوق اجتماعي يك شهروند كه پاسخ به نامه هايش حداقل كار است احترام بگذاريد.

حسن ابراهيمي خوسفي
عضو علي البدل شوراي اسلامي شهر بافق

يزدفردا 

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا